المجلس العسكري سنعلن الإفلاس خلال 6 شهور

حذر المجلس الأعلى العسكرى من تردى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة.


وأعلن المجلس عن أرقام "موثقة ومخيفة" توضح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية فى الآونة الأخيرة، وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر حاليا إلى "الصفر"، ووصل مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد إلى درجة "المخاطر"، وهو مؤشر سلبى فى حاجة إلى ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام للعودة إلى مؤشر "بى. بى. موجب".



وقال اللواء أركان حرب محمود نصر، عضو المجلس الأعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، إن الدخل السياحى للبلاد تراجع بنسبة 80%، فى ظل ما يمثله القطاع من 11% من إجمالى الدخل القومى لمصر، يوفر ما بين 12 إلى 13 مليار دولار سنويا يساعد على توفير 11% من قوة العمل، وأن مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية، مشيرا إلى أن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع الإشغال بنسبة 20%.


وأشار اللواء محمود نصر -فى الندوة التى اقامتها القوات المسلحة اليوم تحت عنوان "ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادى" بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين- إلى أن حجم الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى وصل إلى 28 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار، منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير.


وقال إن البورصة المصرية تعرضت خلال ايام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه، ما يعنى فقدان 32% من قيمة الأسهم المتداولة، وحققت هبوطا بلغ 9%، إلا أنه ارتفع آخر مارس الماضى إلى 1.3%، ووصلت إلى الخسائر إلى نحو 20 مليار جنيه فقط.


وقال عضو المجلس الأعلى العسكرى إن معدل النمو الاقتصادى ما بين 1 إلى 2%، وكان من المتوقع بلوغه إلى نسبه نمو 6%، كما وصلت نسبة البطالة إلى 10%، وبلغ إجمالى عجز الميزانية إلى 1290 مليار جنيه، وهى عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2009 / 2010 يضاف اليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الاخيرة والبالغ 210 مليار جنيه ليصل إلى 1290 مليار جنيه.


وحذر من ارتفاع معدل الفقر فى مصر، وقال انه يقترب من نسبة 70% منهم 6% "معدم"، وان متوسط دخل الفرد السنوى من الناتج المحلى بلغ 2770 دولارا.


كما اشار إلى اجمالى الدين العام الداخلى بلغ 88 مليار جنيه يمثل 73% من اجمالى الناتج المحلى، واجمالى الدين العام "المحلى والخارجى" يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من اجمالى الناتج المحلى.


وأكد تأثر كافة موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانه خلال الفترة الماضية، وان اجمالى الخسائر من هذا القطاع تقدر بنحو ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه خلال الشهر الجارى وبادية الشهر المقبل.


وأكد ان الفترة المقبلة تحتاج إلى العمل والإنتاج وليس الكلام، حتى يمكن دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد المصرى وتخطى هذه المرحلة الصعبة بنجاح ورفع راية الوطن عاليا.


وجدد عضو المجلس الأعلى العسكرى ايمان المجلس الأعلى العسكرى بشرعية ثورة يناير وتأييده لمطالب الشعب المصرى والمواطنين المشروعة ومصلحة وأمن الوطن فى ظل الشفافية.


وقال إن الديمقراطية الحقيقية هى المحرك لعملية التنمية والقضاء على منابع الفساد، الامر الذى سيكون له مردود إيجابى على إيرادات الدولة، كما ان مكافحة الفساد سيخلق مناخا ايجابيا للاستثمار، وأشار أيضا إلى العدالة فى التوزيع العادل للثروة، والذى يعد جوهر أساس العملية.